● اثر عدم توافق طرفین داوری در تعیین داور مرضی‌الطرفین
مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده : درج عبارت "در صورت عدم توافق برای تعیین داور، طرفین می‌توانند به دادگاه مراجعه نمایند" در قرارداد داوری، ظهور در داوری مرضی‌الطرفین داشته بنابراین در صورت عدم توافق طرفین در تعیین داور، داوری منتفی و رسیدگی به دعوا در دادگاه به عمل می‌آید.
تاریخ رای نهایی: 1393/04/14
شماره رای نهایی: 9309970221500404
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ب.س. به وکالت از ج.پ. ر.پ. و ر.الف. به‌طرفیت آقای ح.ت. به خواسته ابطال رأی داوری هیئت سه‌نفره داوری و خسارات دادرسی را اقامه نمود. وکیل محترم خواهان توضیح دادند که ملک بنام خواهان ردیف اول است اما خواهان‌های دیگر هم محکوم شدند و چون کارخانه به‌صورت سه دانگ منتقل شد پس برند هم باید به نسبت پنجاه‌درصد منتقل شود و نسبت به مبلغ صد میلیون تومان طلب موکل هم حکم صادر نشد. خوانده اظهار داشت که وکیل خواهان‌ها نزد داور سه لایحه متناقض دادند و یک‌بار خواهان ردیف اول به‌تنهایی و در مبایعه‌نامه‌ای دیگر جملگی خواهان‌ها کارخانه را فروختند. دادگاه اظهارات طرفین را استماع نمود و به لوایح تقدیمی آنان توجه کرد. مترتب بر توافق طرفین و حل اختلافاتشان از طریق داوری هریک، یک داور تعیین و سر داور نیز پس از طی تشریفات از سوی دادگاه تعیین شد و هر دو طرف با حضور نزد داوران و طرح ادعا و دفاع التزام خود به داوری را در مدت داوری نیز اثبات نمودند لیکن آنچه که وکیل محترم خواهان‌ها اظهار می‌دارند در واقع درخواست مجدد از دادگاه جهت رسیدگی ماهیتی به دعواست حال آنکه وقتی طرفین توافق به داوری کرده‌اند دیگر دادگاه حق رسیدگی ماهیتی به دعوا را ندارد وکیل خواهان‌ها اعلام ننمودند که رأی هیئت داوری با کدام‌یک از قوانین موجر حق تعارض دارد و چون تطبیق رأی مورد اعتراض با یکی از جهات ابطال رأی داوری که در ماده 489 احصاء شده است به اثبات نرسیده است دادگاه به استناد مواد 454 و 490 و 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید حکم صادرشده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کلانتریان
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقایان ج. و ر.پ. و خانم ر.الف. به‌طرفیت آقای ح.ت. نسبت به دادنامه شماره 641-7/7/90 شعبه 27 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظر خواهان‌ها به خواسته ابطال رأی داوری هیئت سه‌نفره مورخ 1/12/89 موضوع قرارداد 10/10/88 مربوط به معامله پنجاه‌درصد سهام شرکت و کارخانه الف. با نام محصول (د.) مورد اجابت قرار نگرفته مآلاً وارد و رأی مستحق نقض است. در بند 9 قرارداد تصریح‌شده در صورت تخلف هر یک از طرفین از تعهدات و شروط مندرج در قرارداد و حدوث اختلاف موضوع ابتدا از طریق داوری و حکمیت مرضی‌الطرفین حل‌وفصل خواهد شد رأی داور در این خصوص برای طرفین و قائم‌مقام قانونی ایشان لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورت عدم توافق برای تعیین داور هر یک از دو شریک برای تعیین داور از دادگاه صلاحیت‌دار برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند اقدام کند بدیهی است داوری مذکور تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد در غیر این صورت نظر مراجع ذیصلاح قانونی حاکم خواهد بود. آنچه بدیهی است داوری مرضی‌الطرفین موردتوافق اصحاب دعوی بوده و در این حالت مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور وجهی ندارد لذا اضافه شدن عبارت در صورت عدم توافق برای تعیین داور طرفین می‌توانند به دادگاه مراجعه نمایند در مغایرت آشکار با قواعد آمره داوری است زیرا در داوری مرضی‌الطرفین در صورت عدم توافق موضوع داوری زوال می‌پذیرد بنابراین هم مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور و هم اقدام دادگاه در اجابت این درخواست در مغایرت آشکار با ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی بوده نکته مهم‌تر اینکه در عبارت انتهایی بند 9 قرارداد تصریح‌شده در صورت عدم توافق از طریق مراجع ذیصلاح قانونی اقدام صورت پذیرد. این بدان معنی است که هیچ‌یک از طرفین ملزم به پذیرش رأی داور نبوده‌اند به همین منظور مراجعه به مراجع قانونی در شرط داوری آورده شده است بنابراین با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی دادگاه نخستین را که مغایر با قانون صادرشده نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی
منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه
دانلود رأی دادگاه با موضوع اثر عدم توافق طرفین داوری در تعیین داور مرضی‌الطرفین
+ 15 - 11 
