تفسیر شرط « مراجعه به دادگاه در صورت اختلاف در پذیرش رأی داوری

●تفسیر شرط « مراجعه به دادگاه در صورت اختلاف در پذیرش رأی داوری»

تاریخ رای نهایی: 1393/03/17

شماره رای نهایی: 9309970221500269

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم س.ت. به وکالت از شرکت مهندسی بین‌المللی پ. به شماره ثبت . . . به مدیرعاملی آقای م.ر. به‌طرفیت آقای الف.ش. به خواسته ابطال رأی داوری به جهت خروج از مهلت و بی‌اعتباری شرط داوری و خلاف قوانین موجد حق به لحاظ اینکه مستند رأی داوران شهادت شهودی است که یا از موضوع اطلاعی نداشته و یا با خوانده رابطه خادمی و مخدومی دارند دادگاه نظر به اینکه رأی تعیین سر داور در تاریخ 23/08/1391 به داوران ابلاغ گردیده، و رأی داوری نیز در تاریخ 23/11/1391 صادر و 24/11/1391 جهت ابلاغ تسلیم دادگاه شده است و با عنایت به اینکه شرط داوری به امضاء طرفین رسیده و متعاملین اختلافات خود را به داور مرضی‌الطرفین ارجاع نموده‌اند و پرونده تقاضای تعیین داور مفید هیئت داوری متشکل از سه نفر می‌باشد زیرا هر یک از خواهان و خوانده داور اختصاصی خود را تعیین و انتخاب سر داور را به دادگاه محول نموده‌اند و با عنایت به اینکه رأی داوری متکی بر اظهارات شهود می‌باشد و رونوشت صورت‌جلسات تشکیل هیئت داوری متضمن جرح وکیل خواهان نسبت به شهود نمی‌باشد لذا رأی داوری منطبق با قانون بوده و به استناد مواد 197 و 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران ـ یعقوبیمحمودآبادی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسی بین‌المللی پ. به‌طرفیت آقای الف.ش. نسبت به دادنامه شماره 1133-4/10/92 شعبه 126 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری 23/11/91 موضوع قرارداد خدمات مشاوره‌ای 14/4/90 به علت خارج از مهلت بودن رأی و بی‌اعتباری شرط داوری و مغایرت رأی داور با قوانین موجد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است. به نظر این دادگاه قطع‌نظر از تحقق یا عدم تحقق موارد مذکور در رسیدگی داور به موضوع، آنچه قابل ‌تأمل است عبارت اخیر ماده 12 قرارداد می‌باشد که الزام‌آور بودن را خارج می‌نماید زیرا قید مراجعه به دادگاه در صورت عدم حل اختلاف از طریق داوری بیانگر اختیار طرفین قرارداد در پذیرش یا عدم پذیرش رأی داور می‌باشد و به‌نوعی داوری کدخدا منشی مدنظر متعاقدین بوده است و نمی‌توان داوری این‌گونه را جایگزین آراء محاکم که قاطع دعوی و موجب فصل خصومت می‌گردد قلمداد نمود علی‌ایحال با توجه به عدم پذیرش رأی داور از سوی تجدیدنظرخواهان، از اعتبار قانونی برخوردار نبوده و رأی دادگاه نیز مواجه با اشکال می‌باشد مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و آنگاه به استناد ماده 198 همان قانون با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 عشقعلی ـ اسماعیلی

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه

دانلود رأی دادگاه با موضوع مراجعه به دادگاه در صورت اختلاف در پذیرش رأی داوری

+ 19

- 16