عرفی بودن یا قانونی بودن مباحث داوری و میانجیگری یک مسئله مهم است. اینکه آیا موسسات داوری و میانجیگری باید عرف را رعایت کنند و بیشتر به سمت جامعه و مردم گرایش داشته باشند یا اینکه همانند دادگستری و مقامات قضایی عمل کنند و شعبه‌ای از آن‌ها و تشریفات و پیچیدگی‌های دادگستری را داشته باشند.
به گزارش واحد رسانه ای مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان، بیژن جرجانی، وکیل دادگستری در پاسخ به این سوالات ابتدا درباره منابع حقوقی توضیح می‌دهد:« موارد حقوقی دو منبع جداگانه دارند. یکی عرف و دیگری قانون است. آن قسمتی از قواعد حقوقی که بر روابط به خصوص تجاری مردم حاکم است، قسمت عمده‌اش از عرف سرچشمه می‌گیرد و به همین دلیل اختلافات ناشی از این قواعد هم توسط عرف حل و فصل می‌شود.»
وی ادامه می‌دهد:« حال اینجاست که نهاد داوری اقتضای وجود پیدا می‌کند و ضرورتش آشکار می‌شود. یعنی فردی از افراد عرف به نام داور همان کاری را می‌کند که قاضی انجام می‌دهد. با این تفاوت که داور عرف را اجرا می‌کند و از بند دیوان‌سالاری رها و بدون رعایت تشریفات دادسرا و با اشراف به روابط حقوقی مردم و با علم نسبت به آن حوزه خاص، اقدام به حل و فصل نزاع می‌کند.»
جرجانی با بیان اینکه در بسیاری از موارد نزاع مدارکی وجود خارجی ندارند، اما رابطه حقوقی در آن دعاوی کاملا محرض است، می‌گوید:« حکم دادن بدون مدرک از دستگاه قضایی بر نمی‌آید. اما داور می‌تواند با احراز رابطه تجاری و حقوقی مردم و تجار در نزاع مداخله کند و اختلافات را حل کند. بنابراین اینگونه مجامع داوری و میانجیگری که بر عرف و روابط مردمی استوار است، می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد.»
وی تصریح می‌کند:« موسسات داوری و میانجیگری باید از رفتن به سمت تشریفات و دیوان‌سالاری و تبدیل کردن خودشان به یک نهاد تشریفاتی اداری جلوگیری کنند. یعنی خودشان را تبدیل به یک شعبه دادگستری نکنند و تنها متکی به مردم و به نوعی مردم محور باشند. به نحوی که هرچه که گسترده‌تر شوند، این گستردگی نه به سمت پیچیدگی تخصصی بلکه به سمت حل مشکلات مردم باشد.»
این وکیل دادگستری عنوان می‌کند:« مثلا برخی موسسات به جای استخدام افراد بسیار متخصص در حقوق، افرادی را به خدمت گیرد که مورد اعتماد مردم و کسبه و به عبارتی دارای اعتبار و آبرو و پیشینه مناسب نزد مردم و تجار و کسبه باشند. زیرا برای داوری نیازی به قواعد پیچیده حقوقی و آگاهی نسبت به آن‌ها نداریم و هرچه بیشتر به سمت این پیچیدگی و تخصصی شدن برویم، در حقیقت از بحث اصلی داوری دورتر شده‌ایم. بنابراین فضیلت و درجه اعتبار یک سازمان داوری و میانجیگری هنگامی بالاتر می‌رود که به سمت عرفی شدن پیش رود، نه تخصصی و علمی شدن.»
جرجانی با بیان اینکه بهترین راهی که نهادهای داوری و میانجیگری برای آگاهی رساندن به مردم درباره فعالیت‌هایشان می‌توانند پیش بگیرند این است که از نمایندگان حرفه‌ها و حوزه‌های کاری در جامعه در اداره خود سود ببرد، می‌گوید:« زیرا داوری در جایی ضرورت پیدا می‌کند که قراردادی بین افراد وجود داشته باشد. این قرارداد وابسته به مفهوم کار است و بنابراین هرجایی که کار و حرفه است، صنفی هم وجود دارد و نتیجه اینکه اصناف می‌توانند نمایندگان خودشان را با این نهاد مرتبط کنند و این نهاد هم می‌تواند برای گسترش واقعی خودش به سمت و سوی حوزه‌های تخصصی کار در جامعه رود و همین تعامل بین سازمان های داوری و نمایندگان مشاغل و اصناف باعث معرفی مجمع در جامعه می‌شود.»
+ 29 - 17 
